|
ثانيا - قانون الاحزاب
مقترح لقانون احزاب مؤسسي متطور
لاثراء العمل الحزبي الوطني وترسيخ القناعات بجديته وجدواه ويصبح للنخب السياسية ضرورة لا ترفا :
1- خطة ثقافة وطنيه شاملة متكاملة حول الدوله المدنية لبناء الدولة بالمضمون حيث الاصلاح باشكالة والتوجة الفعلي لدولة المؤسسات والقانون ركيزتها العمل المؤسسي الحزبي والعدالة الاجتماعية المبنيه على الحوار الافقي للمجتمع المدني ومؤسساتة .
2- الدفع بالاولوية للحوافز الحزبية على صناعة الاحزاب بواسطة القانون :
تنمية وتطوير الحياة الحزبيه بحث ( يتناسب الدعم للتوافق طرديا مع حجم الحزب وانتشارة افقيا وعموديا )
3 – الاخذ بحذر خفض عدد المؤسسين لتلافي تاسيس احزاب شلليه او مراكز قوى على شكل احزاب او احزاب المهمات الخاصه لان الغاية تحقيق احزاب وطنيه فاعله .
4- الغاء وازالة مخلفات تعليمات واوامر المرحله العرفيه ومعيقات انضمام طلاب الجامعات الى الاحزاب
5 - توحيد مرجعيات مؤسسات المجتمع المدني عبر( الهيئة العليا لمؤسسات المجتمع المدني) (الاحزاب والجمعيات الخيريه وجميع اشكال الجمعيات والتعاونيه والاتحادات ومراكز حقوق الانسان والمنتديات والنقابات ) لتكون مرجعيه منسجمه مع الدستور منسجمه باهدافها وغايات تشكيلها .
* ****** الاسس الماديه لدعم الاحزاب :
ا – لكل عضو حزبي معلن فائز بمقعد نيابي عشرة الاف دينار .
ب – عن كل عضو حزبي معلن فائز برئاسة بلديه من الدرجه الاولى عشرة الاف دينار
ج – عن كل عضو حزبي معلن فائز برئاسة بلديه من الدرجه الثانيه والثالثه وعضو بالاولى خمسة الاف دينار
*شريطة ان يكون مضى على عضويته مدة ثلاث سنوات حسب الكشف المعتمد بنفس الحزب
* العضو بمجلس المحافظه او البلديه منتخبا وخارج الكوتا بمجلس النواب
* - الدعم المادي السنوي الالزامي (المبلغ المقطوع ) خمسون الف دينار
* اسس ومعايير المكافئه السنويه :
1- اعضاء جدد زياده من غير المسجلين او الالزامي لكل 10% خمسةالاف دينار
2- اعضاء جدد لا يقل عن 10% شباب عشرة الاف دينار(تحت 35 سنه )
3- اعضاء جدد زياده لا يقل عن 10% اناث عشرة الاف دينار .
4 – الصحف والمجلات خمسة الاف لاي منهما
5 - لكل مقر بالمحافظات خارج العاصمه الفين دينار
** * عملية الدمج لا تحتسب لعملية زيادة الاعضاء
الدار الاردنية للدراسات info@jo-front.com 0777970221
|
الدار الاردنية للدراسات
مقترح قانون انتخاب مجلس النواب
بعد التعديلات الدستورية الاخيرة والتي كانت اقل من طموح الاحزاب والنخب السياسية ومطالب الحراك الشعبي الذي شكل قوة دفع رئيسة نحو الاصلاح المنشود فان العبرة بتحقيق اكبر قدر من مكاسب هذه التعديلات لان العبرة بالنتائج .
ومن هنا فان وجهة نظرنا ان ينتخب نواب الشعب انتخابا مباشرا على درجتين تتحقق فيهما العدالة قدر الامكان ومتغلبا على صعوبات تحقيق العدالة الكلية لتمثيل التوزيع الجغرافي الى اقصى درجة من المظالم الحقيقية او المظالم المدعاة خلافا للواقع اخذا بعين الاعتباران يكون ذلك جزا اساسيا دافعا نحو تطور البناء الحقيقي لدولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية .
مقترح قانون الانتخاب :
اولا : -
ا - 80 نائبا مستقلين او كتل حزبية او غير حزبية على مستوى دائرة المحافظة قانون (89 ).
ب - ( 12 ) نائبا كوتا نسائية على مستوى دائرة المحافظة .
* التصويت : كل دائرة (محافظة ) للناخب عدد من الاصوات بعدد مقاعد الدائرة .
ثانيا : - ( 28 ) نائبا الدائرة الكلية المفتوحة (الوطنية ) بالشروط التالية :.
التصويت : لكل ناخب ثلاثة اصوات .
1 – الوطن دائرة واحدة غير مجزاءة .
2- شرط العضوية الحزبية منذ ثلاث سنوات على الاقل .
3 – يفقد نائب الدائرة الوطنية عضويته في حالة فقدان عضويته الحزبية لاكثر من عام .
محققة الاهداف التالية :
1- الدفع بالعملية الحزبية الى الامام على قاعدة لكل مجتهد نصيب .
2- خلق مجلس نواب باداء سياسي رفيع المستوى وخريطة سياسية واضحة المعالم لصانع القرار وتحسين ادارة الدولة .
3- ضمانة تشكيل حكومات برامجية مؤسسية قوية .
4- خارطة طريق واضحة المعالم لجمهور الناخبين .
5- اغلاق الابواب امام مراكز النفوذ اومشاركتهم واضعاف تاثيرهم على صناعة القرار.
رئيس مجلس الامناء –
|
